دى أخر المستجدات من اجتماع اللجنه الاخيره الخاصه بتعديل قانون مزاوله مهنه التحاليل الطبيه من نقابات العلميين والصيادله والبيطريين والطب البشرى يوم 25 سبتمبر 2017 ... من الاخر كده ايه الوضع لان ده يهم الاف العلميين من خريجين دبلومه التحاليل او الطلبه الحاليين فى الدبلومات هل فعلا سيتم حرمان العلميين من فتح المعامل ؟؟ ... الموضوع ده يتم تجديده باستمرار لاخبارك بأحدث الاخبار عن قانون معامل التحاليل الطبيه الجديد.
للاجابه على السؤال اللى فوق أقرأ رأى دكتور أحمد سامى ورأى دكتور خالد مجدى من "نقابه العلميين" ورد دكتور عصام المليجى "رئيس لجنة تعديل قانون التحاليل الطبيه" :
يؤكد الدكتور أحمد سامى أن مشروع القانون الجديد معيب ومن ضمن عيوبه عمل بعض من اطباء الباطنه تخصص "كلينكال باثولوجي" في معامل تحاليل الكمياء والبيولوجي وخطوره ذالك علي صحه المريض المصري واستغلال الاطباء لثغرات في القانون المصري لفتح معامل تحاليل الكيمياء والبيولوجي رغم عدم اهليتهم دوليا لذلك .. كما شارك عنده بعض المقتطفات التاليه :
(((عايزين نعمل عزومه سمك ... رمينا الشبكه طلعت لنا سمكه واحده ... ياترى الصح نرمى الشبكه بالسمكه اللى طلعت ونرجع نحاول نصطاد من اول وجديد سمك اكتر؟ .... والنتيجه هتكون اما الشبكه تطلع بسمك اكتر بالفعل او تطلع فاضيه ونخسر حتى السمكه اللى معانا ... ولا نحافظ على السمكه اللى معانا ونشيلها بعيد ونحاول نصطاد باقى احتياجاتنا ؟!!!
#لا_للمساس_بقانون_367_لسنه_1954
نعم لإضافه واستحداث تخصصات وسجلات يتم التوافق عليها بين النقابات المعنيه بقرارات وزاريه )))
كما اكد الدكتور لأحمد ان التعديلات اللى تمت فى نقابه العلميين كويسه لكن الاختلاف فقط في وقت وكيفيه تقديم التعديلات.
فى رأيه الشخصى الحفاظ على المكتسبات اولى من المغامر.
ده رأى دكتور خالد مجدى :
نستكمل الحديث عن الازمه التى يصدرها لنا بعض اطباء الباثولوجيا الاكلينيكيه بمحاوله تغير القانون المنظم لمهنه التحاليل الطبيه بحجه ان ذلك فى مصلحه المريض و هو ابعد ما يكون عن ذلك
ما هو رد فعل النقابه
اولا لازم نبقي عارفين و متيقنين ان اى فرد فى النقابه هدفه بكل تاكيد هو مصلحه اعضاء نقابته بلا شك لكن طريقته فى الدفاع عن حقوق اعضائه هى اللى ممكن تبقي مش على المستوى المطلوب.
ثانيا النقابه فى الموقف ده مش ادامها الا حل من اتنين
الحل الاول هو الرفض القاطع لاجراء اى تعديلات على القانون الحالي مستندين فى ذلك الى الماده 77 من الدستور التى تشترط موافقه النقابات المعنيه عند تعديل قوانين تتعلق بها و كذلك مستندين الى انه طبقا لسجلات وزاره الصحه فان الغالبيه العظمى من المقيدين بسجل الكيمياء الطبيه و سجل الميكروبيولجى هم من العلميين اعضاء النقابه ويعتبر ذلك هو الحل الامثل لغلق باب المناقشات و التعديلات كما حدث من قبل و يظل الوضع على ما هو عليه.
اما الحل الثانى هو ان تتقدم النقابه بقانون جديد لمزاوله التحاليل تضع فيه التعديلات التى تراها و يدخل للمناقشه فى لجنه الصحه بمجلس الشعب
المهم حاليا ان النقابه اختارت الحل الثانى بتقديم قانون جديد
لو احنا فى وضع طبيعي و الامور بتمشي صح يبقي تقديم القانون الجديد ده حاجه كويسه خصوصا انه اتبذل جهد مشكور فيه عشان يكون قانون قوى و مطابق للقوانين العالميه و لا يقصي احد من مزاولى المهنه و يضع شروط محدده و واقعيه للمزاوله ... لكن ... ما يعيب هذا الحل هو ان الحكم بين القانونين هيبقي لجنه الصحه بمجلس الشعب "اللى اعضائها اطباء"
يعنى من الاخر انت مقدم لاطباء اللجنه قانون و زملائهم من اخصائيين الباثولوجيا الاكلينيكيه مقدمين لهم قانون ايضا ... ولك ان تتخيل الى اى جهه ستميل الكفه
خصوصا انه لم توجه للنقابه دعوه رسميه لمناقشه القانون او التعديلات ... يعنى بصراحه كده فى الوضع ده حيبقي الامل ضعيف اوى.
طيب تعالي نشوف ايه التاثيرات الناتجه عن اقرار قانون الاطباء الجديد عشان ندرك حجم الكارثه القادمه:
اولا حضرتك لو لسه طالب مسجل دراسات عليا دبلومه البيو او الميكرو فمن الاخر مش هيكون ليها لزمه انك تكمل لان شهادتها لن تفيدك لان مش هتطلع بيها ترخيص معمل خلاص انما هتبقي بيها (او حتى من غيرها) مجرد مساعد طبيب معمل.
ثانيا لو انت فعلا حصلت على المزاوله فى وقت القانون الحالي .. كده خلاص محدش يقدر يغير مزاولتك لان القانون لا يطبق باثر رجعى انما برضه هتبقي مجرد ورقه لا قيمه لها ... ليه ... لان لما تروح تقدم على ترخيص معملك هتلاقي ان الشرط الجديد هو تواجد مدير فنى طبيب بشري تحاليل يكون مسرول عن المعمل ... اذن حتى لو معاك المزاوله فلا قيمه لها.
ثالثا لو معاك المزاوله و مرخص فعليا معمل باسمك .... قانونا المفروض محدش له عندك حاجه كده ... لكن الاطباء ليهم رائ تانى ازاى يسيبوك شغال و بتنافسهم فعملولك ماده تفصيل على مقاسك فى قانونهم وهو انه فى خلال مده محدده لازم توفق اوضاعك بتعيين مدير طبيب تحاليل فى معملك و الا سيصدر لك قرار غلق .....
و لو احنا جينا نحسبها كده حتلاقى ان عدد المعامل المرخصه باسم علميين فى مصر تزيد عن 10000 معمل فى حين ان عدد اطباء التحاليل اقل من ذلك بكثير ... اذن الماده تهدف فى الاساس لايجاد مبرر قانونى يقفلوا بيه معملك اللى مش عارفين يقفلوه دلوقتى.
وده يوجه نظرنا لنقطه فى غايه الاهميه و هى من المستفيد الاول من ذلك؟؟
فكر شويه هتلاقى ان المستفيد الوحيد هو سلاسل المعامل الكبيره اللى اتاثرت بشده من منافستك ليها و من عدد المعامل الصغيره المفتوحه فكان لازم تحاول بكل السبل المشروعه و الغير لايجاد اى وسيله للتخلص من هذه المعامل واحتكار المهنه و طبعا لازم ده يبقي لمصلحه المريض اللى هيدفع اضعاف اضعاف ثمن التحاليل فى هذه المعامل ؟؟؟؟
علشان مطولش عليك
عندك حاجه من اتنين
اما انك تفضل سلبي و تفضل تشتم فى النقابه اللى مش جايبه لك حقك لحد ما يتوافق على القانون و يضيع حقك للابد لان لو اتوافق على القانون فانت متقدرش تتكلم من بعده خلاص
او انك تاخد خطوه ايجابيه لمره واحده فى حياتك ... فى موقف اما ان تكون او لا تكون ... ازاى ابقي ايجابي فى الوقت ده و اقدر اعمل ايه
اولا طلبه الدبلومات فى الكليه يوصلوا الكلام ده بتفاصيله لدكاترتهم و يوضحوا لهم حجم المؤامره اللى بتتعمل لانهم ميعرفوش عن الموضوع ده حاجه و يفهموهم ان لو طبق القانون ده محدش هيجى ياخد الدبلومات دى تانى و تفقد الجامعه مصدر دخل مؤثر حاليا و لازم الدكاتره تتواصل مع النقابه و تضغط برفض التعديلات و بقاء الوضع على ما هو عليه.
ثانيا اصحاب المعامل و الخريجين يروحوا نقاباتهم الفرعيه كل واحد فى محافظته و يقابل نقيبه و مجلسه و يوصله الكلام ده و يفهمه برضه لان للاسف هتلاقوا ان معظم الفروع مش متابعه اصلا ومش عارفه حاجه عن اللى بيحصل ده و برضه هما يقوموا بدورهم فى الضغط على النقابه العامه لرفض التعديلات و الدعوه الى جمعيه عموميه طارئه مع مؤتمر صحفى لرفض اى تدخل من الاطباء فى شؤون الكيمياء الطبيه و الميكروبيولوجى.
ثالثا كل خريج او صاحب معمل لازم يتواصل مع عضو مجلس الشعب فى دائرته بشكل مباشر و مستعجل يوضح له مدى عدم قانونيه اقرار قانون زى ده و المشاكل اللى هتحصل منه خصوصا لو اتقفل المعامل الشغاله و تم تسريح كل العاملين بها فهل ظروف البلد تسمح باي بطاله اضافيه الان ؟؟؟
و ان شاء الله حننزل كلام قانونى محدد يوضح المشاكل الموجوده فى قانون الاطباء الكارثي.
ده رد دكتور عصام المليجى "رئيس لجنة تعديل قانون التحاليل الطبيه":
يوضح ان ما تتداوله المواقع فى الفترة الاخيرة ويوضح اهمية التعديلات التى اعدتها ثلاث نقابات وان هناك خطة معدة لتقديم التعديلات تشمل:
اولا اعتماد مجالس النقابات بالموافقه على هذه التعديلات .
ثانيا تمهيد لاعضاء مجلس النواب لعرض اهمية التعديلات للمريض والمهنه والمجتمع من خلال لقاءات فى فروع النقابه والنقابه العامه وايضا نقابات البيطرين والصيادله والطب البشرى .
ثالثا عرض القضيه اعلاميا عرضا يوضح التعديلات واهميتها للمريض والمهنه واستقرار الوطن.
==============
هى بتقول : ثانيا يجب ان يكون الطبيب الذي يحصل على رخصة المعمل حاصل على ماجستير اى ان يحصل على الترخيص بعد التخصص .
==============
هو انتى عندك رخص بتطلع لطبيب قبل التخصص ؟؟ ... يا ريت تنشري رخصه لمزاوله مهنه صادره لطبيب بالبكاريوس قبل ما يتخصص بدراسات عليا؟؟
غالبا حضرتك لم تطلعى من الاساس على قانون367 و كل معرفتك بيه هو ما سمعتيه عنه من رابطه الالكلينيكين المزعومه.
ده رد إتحاد العلميين الطبيعلى اطباء الاكلينكال باثولوجي:
اطباء الاكلينكال باثولوجي بيقولوا ان فيه فوضى حصلت في مجال التحاليل وخصوصا فى اخر 20 سنه وانا معاهم باكد على كده فعلا ... في فوضى حصلت بس مش سببها الكيميائين ال بيمارسوا مهنتهم العلميه والاساسيه والغير موجوده من ضمن المهن الطبيه منذ عام 54 ومن قبل صدور القانون بسنوات بل سببها من انضافوا زورا وغصبا بقرار وزاري عام 94 واستحداث سجل يسمى الاكلينكال باثولوجي بدون اي اساسيات او مهام او توضيح لدورهم فى المعمل ومش بس كده دول اعطوا لنفسهم الحق انهم يمارسوا كل انواع التحاليل بدون اي وجه حق او علم فهو متتخصص طبقا لرساله الماجستير اللى عملها او الدبلومه فى تخصص واحد فقط وبالتالي هو غير ملم بباقي التخصصات وهذا هو السبب الرئيسي للفوضى ... ده غير ان الكيميائي بيشتغل بايده لان معندوش شغلانه تانيه بعكس الطبيب اللى مأجر ترخيصه لان حضرته مش فاضي علشان شغل المستشفى او فاتح معمل ولا يتواجد بداخله ولا يعلم ما يدور فيه عرفت "مين سبب الفوضى الحقيقيه؟" اللى بيشتغل بايده فى مهنته وله اللى ساب الطب علشان فاشل وجاي ياخد حق غيره فى مهنه ملوش اي علاقه بيها وعندهم قانون المهن الطبيه يبقوا يورونا المهنه عندهم فاي قسم.
ده رد دكتور عصام المليجى "رئيس لجنة تعديل قانون التحاليل الطبيه":
يوضح ان ما تتداوله المواقع فى الفترة الاخيرة ويوضح اهمية التعديلات التى اعدتها ثلاث نقابات وان هناك خطة معدة لتقديم التعديلات تشمل:
اولا اعتماد مجالس النقابات بالموافقه على هذه التعديلات .
ثانيا تمهيد لاعضاء مجلس النواب لعرض اهمية التعديلات للمريض والمهنه والمجتمع من خلال لقاءات فى فروع النقابه والنقابه العامه وايضا نقابات البيطرين والصيادله والطب البشرى .
ثالثا عرض القضيه اعلاميا عرضا يوضح التعديلات واهميتها للمريض والمهنه واستقرار الوطن.
"عموما التقديم لمجلس النواب يحتاج وقت"
ده رد على الكلام النائبه ليلي ابو اسماعيل مقدمه مشروع قانون التحاليل لنقابه الاطباء فى شهر مايو 2017 :
=============
هى بتقول : محاكمة من يثبت تشغيله لمعمل تحاليل دون ترخيص بتهمة انتحال صفة طبيب
=============
اولا قانونا انتحال صفه طبيب تطلق على من قام بتوقيع كشف طبي أو وصف علاج لمرضي بدون الحصول على بكالريوس الطب و الجراحه لكن مهنه التحاليل المعمليه ليست مهنه طبيه من الاساس اذ انها لم تذكر فى قانون 415 للمهن الطبيه و بالتالي قانونا يمارسها الاطباء و غيرهم طبقا لتخصصاتهم العلميه كما لم يدعى احد من خريجى علوم فى يوم من الايام انه طبيب (لم يكتب اى علمى فى يوم من الايام على يافطه معمله انه طبيب).
=============
اولا قانونا انتحال صفه طبيب تطلق على من قام بتوقيع كشف طبي أو وصف علاج لمرضي بدون الحصول على بكالريوس الطب و الجراحه لكن مهنه التحاليل المعمليه ليست مهنه طبيه من الاساس اذ انها لم تذكر فى قانون 415 للمهن الطبيه و بالتالي قانونا يمارسها الاطباء و غيرهم طبقا لتخصصاتهم العلميه كما لم يدعى احد من خريجى علوم فى يوم من الايام انه طبيب (لم يكتب اى علمى فى يوم من الايام على يافطه معمله انه طبيب).
كما اننا لا ننكر وجود فنى المعمل ولكن يجب ان يتم عمله تحت إشراف الدكتور (الدكتور ده مش طبيب فقط لا وخريج علوم كمان) والذى يستطيع ان يقوم باجراء كافة التحاليل نظرا لدراسته وخلفيته العلمية.
وصحيح انتى تقصدى الطبيب و ليس الدكتور (دكتور دى درجه اكاديميه لحامل الدكتوراه)
المهم عاوزه تفهيمينا ان الطبيب دراسته العلميه شملت العلوم المعمليه الاتيه و اللازمه لتشغيل معمل!!!!!!
الكيمياء التحليليه والكيمياء الحيويه و الكيمياء العضويه و الكيمياء غير العضويه و اساسيات التحليل الالي و الكروماتوجرافيا و الاسبكتروسكوبي و كيمياء المناعه و الاجهزه المعمليه و التقنيات المعمليه الحيويه و تقنيه الميكروسكوب الضوئي و الالكترونى و الميكروبيولوجى باختلاف موادها و غيرها من مواد كليه العلوم اللازمه للمعمل بكافه انواعها .
المهم عاوزه تفهيمينا ان الطبيب دراسته العلميه شملت العلوم المعمليه الاتيه و اللازمه لتشغيل معمل!!!!!!
الكيمياء التحليليه والكيمياء الحيويه و الكيمياء العضويه و الكيمياء غير العضويه و اساسيات التحليل الالي و الكروماتوجرافيا و الاسبكتروسكوبي و كيمياء المناعه و الاجهزه المعمليه و التقنيات المعمليه الحيويه و تقنيه الميكروسكوب الضوئي و الالكترونى و الميكروبيولوجى باختلاف موادها و غيرها من مواد كليه العلوم اللازمه للمعمل بكافه انواعها .
==============
هى بتقول : حيث اننا نجد فني كيمياء حصل على رخصة لإنشاء معمل تحاليل.
==============
الفنى فى القانون هو الحاصل على مؤهل متوسط دراسيا (معهد فنى صحى)
حضرتك لو عندك رخصه واحده فقط خلال الخمسين عام الماضيه صدرت من وزاره الصحه لفنى بفتح و اداره معمل يا ريت تنشريها للناس عشان الكلام يبقي صحيح
و اقرأى القانون جيدا ستجدى ان الكيميائي الطبي هو خريج كليه علوم او كليه طب او كليه صيدله او كليه طب بيطرى او زراعه حاصل على دراسات عليا فى تخصص الكيمياء الحيويه بعد البكالريوس
#وزاره الصحه لا ترخص معامل لفنين
#وزاره الصحه ترخص طبقا للقانون معامل للاخصائيين فقط
#بلاش تضليل للناس
هى بتقول : حيث اننا نجد فني كيمياء حصل على رخصة لإنشاء معمل تحاليل.
==============
الفنى فى القانون هو الحاصل على مؤهل متوسط دراسيا (معهد فنى صحى)
حضرتك لو عندك رخصه واحده فقط خلال الخمسين عام الماضيه صدرت من وزاره الصحه لفنى بفتح و اداره معمل يا ريت تنشريها للناس عشان الكلام يبقي صحيح
و اقرأى القانون جيدا ستجدى ان الكيميائي الطبي هو خريج كليه علوم او كليه طب او كليه صيدله او كليه طب بيطرى او زراعه حاصل على دراسات عليا فى تخصص الكيمياء الحيويه بعد البكالريوس
#وزاره الصحه لا ترخص معامل لفنين
#وزاره الصحه ترخص طبقا للقانون معامل للاخصائيين فقط
#بلاش تضليل للناس
==============
هى بتقول : ناهيك عن معامل بير السلم والتى توجد بالعشوائيات وتضع أسعار منخفضة جدا ويلجأ إليها المريض ولا تخضع لأى رقابة.
هى بتقول : ناهيك عن معامل بير السلم والتى توجد بالعشوائيات وتضع أسعار منخفضة جدا ويلجأ إليها المريض ولا تخضع لأى رقابة.
==============
دى حضرتك مش مشكله القانون دى مشكله العلاج الحر هو اللى مش بيفتش على المعامل اللى بيشغلها الغير متخصصين وكان الاولى من محاولات تغيير القانون لتحقيق مصالحكم الشخصه ان تطالبوا بتفعيل و تشديد الرقابه و التاكد من وجود اخصائي المعمل المرخص له بالمزاوله .
دى حضرتك مش مشكله القانون دى مشكله العلاج الحر هو اللى مش بيفتش على المعامل اللى بيشغلها الغير متخصصين وكان الاولى من محاولات تغيير القانون لتحقيق مصالحكم الشخصه ان تطالبوا بتفعيل و تشديد الرقابه و التاكد من وجود اخصائي المعمل المرخص له بالمزاوله .
==============
هى بتقول : القانون الحالى تم وضعه منذ 60 عاما ومهنة التحاليل حدث بها طفرة خلال الـ 15 عاما الماضيين ومن غير الصحيح أن نقوم بتطبيق قانون مر على وضعه أكثر من 60 عاما
==============
على فكره قانون مزاوله مهنه الطب اتعمل برضه من 60 سنه و اكيد الطب تطور فى الفتره دى كتير ما تيجى نغيره هو كمان و لا ايه ؟؟؟؟؟؟
==============
على فكره قانون مزاوله مهنه الطب اتعمل برضه من 60 سنه و اكيد الطب تطور فى الفتره دى كتير ما تيجى نغيره هو كمان و لا ايه ؟؟؟؟؟؟
==============
هى بتقول : فمثلا تحليل "علم المناعة" والذى لا يستطيع الفنى والعلمى إجراؤه وقراءة نتائجها هذا التحليل.
==============
لا يستطيع العلمى خريج كليه العلوووووووووووووووووووم انه يشتغل تحليل مناعى
مش عارف ارد اقول ايه
الغريب انك اشتغلتى فى المركز القومى للبحوث
طيب عمرك ما قابلتى دكاتره من كليه العلوم متخصصين فى علم المناعه ؟؟؟؟
طيب اتعبي نفسك و ادخلى دورى على السيره الذاتيه للدكتور محمد لبيب سالم استاذ علم المناعة - كلية العلوم - جامعة طنطا و الاستاذ الزائر بالجامعة الطبية بكارولاينا الجنوبية - أمريكا
ولا يمكن تكون المناعه عندكم غير اللى عندنا !!!!!!!!!!!
بالمناسبه حاولى تتعبى برضه و تدورى على واحد اسمه César Milstein
الكيميائي الارجنتينى و الحاصل على جائزه نوبل فى الطب عام 1984 لاكتشافه طريقه تصنيع ال monoclonal antibodies والمعتمد عليها كل التقنيات المناعيه المعمليه اللى حضرتك اكيد متعرفيهاش اساسا
هى بتقول : فمثلا تحليل "علم المناعة" والذى لا يستطيع الفنى والعلمى إجراؤه وقراءة نتائجها هذا التحليل.
==============
لا يستطيع العلمى خريج كليه العلوووووووووووووووووووم انه يشتغل تحليل مناعى
مش عارف ارد اقول ايه
الغريب انك اشتغلتى فى المركز القومى للبحوث
طيب عمرك ما قابلتى دكاتره من كليه العلوم متخصصين فى علم المناعه ؟؟؟؟
طيب اتعبي نفسك و ادخلى دورى على السيره الذاتيه للدكتور محمد لبيب سالم استاذ علم المناعة - كلية العلوم - جامعة طنطا و الاستاذ الزائر بالجامعة الطبية بكارولاينا الجنوبية - أمريكا
ولا يمكن تكون المناعه عندكم غير اللى عندنا !!!!!!!!!!!
بالمناسبه حاولى تتعبى برضه و تدورى على واحد اسمه César Milstein
الكيميائي الارجنتينى و الحاصل على جائزه نوبل فى الطب عام 1984 لاكتشافه طريقه تصنيع ال monoclonal antibodies والمعتمد عليها كل التقنيات المناعيه المعمليه اللى حضرتك اكيد متعرفيهاش اساسا
==============
هى بتقول : وكذلك تحليل الـD.N.T او الهندسة الوراثية فكل هذه التحاليل تحتاج الى طبيب متخصص.
==============
طبعا انتى تقصدى ال DNA و اكيد انتى بتتكلمى عن تحليل ال PCR اشهر التحاليل المستخدمه حاليا لتشخيص الامراض زى فيروس سي و غيره
طيب لو متعرفيش المعلومه دى يبقي ده اسمه جهل
و لو تعرفيها و موقلتيهاش يبقي ده تضليل و خداع للناس
هى بتقول : وكذلك تحليل الـD.N.T او الهندسة الوراثية فكل هذه التحاليل تحتاج الى طبيب متخصص.
==============
طبعا انتى تقصدى ال DNA و اكيد انتى بتتكلمى عن تحليل ال PCR اشهر التحاليل المستخدمه حاليا لتشخيص الامراض زى فيروس سي و غيره
طيب لو متعرفيش المعلومه دى يبقي ده اسمه جهل
و لو تعرفيها و موقلتيهاش يبقي ده تضليل و خداع للناس
التحليل اللى سيادتك بتقولى ان لازمه طبيب
ادخلى شوفى السيره الذاتيه لمخترع هذا التحليل
الدكتور Kary Mullis
الكيميائي الامريكى و الحاصل على جائزه نوبل فى الكيمياء لعام 1993 لاكتشافه و تطويره لتقنيه ال polymerase chain reaction.
ادخلى شوفى السيره الذاتيه لمخترع هذا التحليل
الدكتور Kary Mullis
الكيميائي الامريكى و الحاصل على جائزه نوبل فى الكيمياء لعام 1993 لاكتشافه و تطويره لتقنيه ال polymerase chain reaction.
==============
هى بتقول : كما أن وقت وضع القانون كان الطبيب يعتمد على الكشف اكتر من التحاليل التى نادرا ما يلجأ اليها.
==============
ده طبيعى حضرتك لان علوم التحاليل المعمليه لم تكن بالتطور الكافى ما حدث خلال ال 60 عام هو ان العلميين على مستوى العالم ساهموا فى تطوير المهنه بشكل كبير جداااااا و اتحداكى انك تجيبي طريقه معمليه واحده فقط قام باكتشافها او حتى تطويرها طبيب !!!!!!!!!!!!!!!
هى بتقول : كما أن وقت وضع القانون كان الطبيب يعتمد على الكشف اكتر من التحاليل التى نادرا ما يلجأ اليها.
==============
ده طبيعى حضرتك لان علوم التحاليل المعمليه لم تكن بالتطور الكافى ما حدث خلال ال 60 عام هو ان العلميين على مستوى العالم ساهموا فى تطوير المهنه بشكل كبير جداااااا و اتحداكى انك تجيبي طريقه معمليه واحده فقط قام باكتشافها او حتى تطويرها طبيب !!!!!!!!!!!!!!!
==============
هى بتقول : واسعى الى الوصول لحوار مجتمعى والاستماع لرؤية كافة الجهات المتخصصة لوضع قانون جديد يقوم بمعالجة قصور القانون الحالى.
==============
يا ريت تقوليلنا اي هى الجهات المتخصصه اللى استمعتى لرؤيتها ؟؟؟؟ و هل استأذنتى من نقابه المهن العلميه قبل ما تغيري قانون متعلق بالمعامل بكافه انواعها سواء طبيه او بحثيه كما تنص الماده 77 من الدستور.
هى بتقول : واسعى الى الوصول لحوار مجتمعى والاستماع لرؤية كافة الجهات المتخصصة لوضع قانون جديد يقوم بمعالجة قصور القانون الحالى.
==============
يا ريت تقوليلنا اي هى الجهات المتخصصه اللى استمعتى لرؤيتها ؟؟؟؟ و هل استأذنتى من نقابه المهن العلميه قبل ما تغيري قانون متعلق بالمعامل بكافه انواعها سواء طبيه او بحثيه كما تنص الماده 77 من الدستور.
==============
هى بتقول : وقبل أن يتم الانتهاء من مشروع قانون التحاليل الطبية يجب أن نضع بعض القواعد اللازمة لتنظيم عمل المعامل الطبية ومنها:
اولا يجب الا يسمح بترخيص المعامل الا للطبيب البشرى اما باقى الفئات يحظر عليهم الحصول على هذا التصريح.
==============
خلي بالك سيادتك بتقولى قبل الانتهاء من مشروع القانون الجديد
حضرتك بتحرضي الجهات الحكوميه على مخالفه قانون من قوانين الدوله (367) و بشكل علنى فى وسائل اعلام ....... اعتقد دى مخالفه قانونيه من عضو مجلس يفترض انه بيسعى لتطبيق القانون مش مخالفته.
هى بتقول : وقبل أن يتم الانتهاء من مشروع قانون التحاليل الطبية يجب أن نضع بعض القواعد اللازمة لتنظيم عمل المعامل الطبية ومنها:
اولا يجب الا يسمح بترخيص المعامل الا للطبيب البشرى اما باقى الفئات يحظر عليهم الحصول على هذا التصريح.
==============
خلي بالك سيادتك بتقولى قبل الانتهاء من مشروع القانون الجديد
حضرتك بتحرضي الجهات الحكوميه على مخالفه قانون من قوانين الدوله (367) و بشكل علنى فى وسائل اعلام ....... اعتقد دى مخالفه قانونيه من عضو مجلس يفترض انه بيسعى لتطبيق القانون مش مخالفته.
هى بتقول : ثانيا يجب ان يكون الطبيب الذي يحصل على رخصة المعمل حاصل على ماجستير اى ان يحصل على الترخيص بعد التخصص .
==============
هو انتى عندك رخص بتطلع لطبيب قبل التخصص ؟؟ ... يا ريت تنشري رخصه لمزاوله مهنه صادره لطبيب بالبكاريوس قبل ما يتخصص بدراسات عليا؟؟
غالبا حضرتك لم تطلعى من الاساس على قانون367 و كل معرفتك بيه هو ما سمعتيه عنه من رابطه الالكلينيكين المزعومه.
ده رد إتحاد العلميين الطبيعلى اطباء الاكلينكال باثولوجي:
اطباء الاكلينكال باثولوجي بيقولوا ان فيه فوضى حصلت في مجال التحاليل وخصوصا فى اخر 20 سنه وانا معاهم باكد على كده فعلا ... في فوضى حصلت بس مش سببها الكيميائين ال بيمارسوا مهنتهم العلميه والاساسيه والغير موجوده من ضمن المهن الطبيه منذ عام 54 ومن قبل صدور القانون بسنوات بل سببها من انضافوا زورا وغصبا بقرار وزاري عام 94 واستحداث سجل يسمى الاكلينكال باثولوجي بدون اي اساسيات او مهام او توضيح لدورهم فى المعمل ومش بس كده دول اعطوا لنفسهم الحق انهم يمارسوا كل انواع التحاليل بدون اي وجه حق او علم فهو متتخصص طبقا لرساله الماجستير اللى عملها او الدبلومه فى تخصص واحد فقط وبالتالي هو غير ملم بباقي التخصصات وهذا هو السبب الرئيسي للفوضى ... ده غير ان الكيميائي بيشتغل بايده لان معندوش شغلانه تانيه بعكس الطبيب اللى مأجر ترخيصه لان حضرته مش فاضي علشان شغل المستشفى او فاتح معمل ولا يتواجد بداخله ولا يعلم ما يدور فيه عرفت "مين سبب الفوضى الحقيقيه؟" اللى بيشتغل بايده فى مهنته وله اللى ساب الطب علشان فاشل وجاي ياخد حق غيره فى مهنه ملوش اي علاقه بيها وعندهم قانون المهن الطبيه يبقوا يورونا المهنه عندهم فاي قسم.
---------------------------------------------------------------------
ملحوظه : تبعا لاحصائيات وزاره الصحه يعمل فى مجال التحاليل الطبيه 65% من العلميين و15% اطباء بشريين و12% بيطريين و8% صيادله.
ملحوظه : دلوقتى تبعا لمناقشات قانون معامل التحاليل ... كلية زراعة مش هتشتغل فى التحاليل تانى واما هيتعاقبوا ويدخلوا السجن والباقى هيكون ضمن فريق المعمل بس مش هيفتحوا معمل باسمه.
الصور دى بخصوص تعديلات لجنه العلميين والصيادله والبيطريين واخر حاجه فى الموضوع ده هى مطالب نقابه الاطباء "نص القانون المقترح منهم".
اخر ما علمناه يوم الجمعه "الموافق 29 سبتمبر" انه تم الاتى:
أجل البرلمان قانون مزاولة الصيدلة إلى دور الانعقاد الثالث نتيجة عدد من الخلافات بين النقابات الطبية على الدعاية الطبية ؛ حيث كان هناك اتجاه إلى أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصرا على الصيادلة وهناك مطالب للكميائيين والأطباء البشريين والبيطريين بأن يعملوا بهذا المجال.
كما أرادت كل من نقابة البيطريين بيع أدوية داخل عياداتهم ، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئولا عن الجودة والتصنيع "وهو ما رفضته نقابة الصيادلة وأعلنت ثورتها على تلك المطالبات " مما جعل البرلمان يؤجله خاصة أنه تمت مناقشته فى آخر دور الانعقاد الثانى ، ولم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشة الأطراف كافة. وعلى جهة أخرى أعلن ممثلى نقابه العلميين انتهاء إقرار الصورة النهائية لتعديلات بعض أحكام ومواد قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤، وذلك بما يتوافق مع القوانين الدولية المنظمة للمهنة.
ده برنامج تلفيزيونى على قناة صوت مصر يستضيف الدكتور أحمد سامى والدكتور شريف غبريال للتحدث عن مشروع القانون المقدم والذى يتيح عمل بعض من اطباء الباطنه تخصص كلينكال باثولوجي في معامل تحاليل الكمياء والبيولوجي وخطوره ذلك علي صحه المريض المصري واستغلالهم لثغرات في القانون المصري لفتح معامل تحاليل الكيمياء والبيولوجي رغم عدم اهليتهم دوليا على اللينك ده
لتحميل هذا الجزء بجودة عالية من ميديا فاير
معلومه قد تعرفها لاول مره من واقع سجلات وزارة الصحه في دول الاتحاد الاوربي:
يسيطر العلميين في دول الاتحاد الاوربي علي مهنه التحاليل الطبية من ارقام رسميه بسجلات وزارات الصحه في الدول الاوربيه ففي هولندا يمثل العلميين 90.1% من اجمالي اخصائي التحاليل الطبية (العلميين -الصيادله -الاطباء) بسجلات وزاره الصحه في هولندا ا حيث يمثل الاطباء 8.1% من اجمالي اخصائي التحاليل الطبية في سجلات وزاره الصحه في هولندا بينما يمثل الصيادله في سجلات وزاره الصحه في هولندا 1.8% من اجمالي اخصائي التحاليل الطبية اما انجلترا فيمثل العلميين 71.4 من اجمالي سجلات وزاره الصحه في انجلترا بينما تمثل الاطباء نسبه 28.6% من سجلات وزاره الصحه في انجلترا بينما لا يوجد في سجلات وزاره الصحه في انجلترا اي صيدلي يمارس مهنه التحاليل الطبية ؟؟
ده كان نص مشروع قانون معامل التحاليل الطبية اللى اقترحته نقابه الاطباء (وقدمته النائبة إيناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة) فى 21 مايو 2017 وتقدمت نقابه العلميين بالتعديلات المقترحة ضد هذا القانون قبل ان تنشره جريده الوطن بعشرة ايام ( فى 11مايو 2017) وما نشرته الوطن مر عليه أكثر من أربع شهور دون حدوت مشاورات بين النقابات المعنيه بالامر "علميين - اطباء - صيادله - بيطريين" وده لينك الخبر.
صحيح منعا لسوء الفهم .... القانون ده مش ممكن يتطبق بصيغته الحاليه ... لان قانونا لازم كل النقابات اللى بتقع تحت طاوله هذا القانون تشترك فى عمله وهم (العلميين والصيادله والاطباء والبيطريين).
ينقسم إلى 7 فصول كالاتى:
1- الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة.
2- الفصل الثاني: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وأعضاء فريق العمل داخل معامل التحاليل الطبية التشخيصية والمؤهلات العلمية التي تؤهلهم للعمل والمسمى الوظيفي والتوصيف الوظيفي لكل منهم.
3- الفصل الثالث: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لترخيص معامل التحاليل الطبية الخاصة.
4- الفصل الرابع: يتناول هذا الفصل قواعد مكافحة العدوى واحتياطات الأمان.
5- الفصل الخامس: يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لمراقبة الجودة
6- الفصل السادس: يتناول العقوبات وضوابط الرقابة على المعامل
7- الفصل السابع: يتناول أحكام ختامية وانتقالية وإلى نص القانون..
مادة 1 معمل التحاليل الطبية المقصود فى هذا القانون هو المنشأة الطبية المجهزة لإجراء التحاليل الطبية بهدف تشخيص الأمراض للآدميين ويكون تجهيز المكان طبقا للشروط الموضحة لاحقا فى هذا القانون.
مادة 2 مهنة التحاليل الطبية فى هذا القانون يقصد بها إجراء التحاليل الطبية بهدف تشخيص الأمراض للآدميين وتشمل التخصصات الآتية:
1- علم الباثولوجيا الإكلينيكية وتخصصاته الفرعية.
2- علم الباثولوجيا وتخصصاته الفرعية.
3- علم الميكروبيولوجيا وتخصصاته الفرعية.
4- علم الكيمياء الإكلينيكية والكيمياء الحيوية وتخصصاتهم الفرعية.
مادة 3 الجهة المسئولة عن تحديد التخصصات الفرعية والتحاليل التى تندرج تحت كل تخصص هى وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة.
مادة 4 يمكن استحداث تخصصات جديدة أو تخصصات فرعية جديدة طبقا لما يقتضيه التطور العلمي المستمر ويتم ذلك من خلال لجنة يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيلها ويكون أعضاء اللجنة هم مدير الادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة و ثلاثة أساتذة من كلية الطب فى تخصصات التحاليل الطبية بالجامعات المصرية و ثلاثة أطباء استشاريين من العاملين بالادارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة.
الفصل الثانى
يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وأعضاء فريق العمل داخل معامل التحاليل الطبية التشخيصية والمؤهلات العلمية التى تؤهلهم للعمل والمسمى الوظيفى والتوصيف الوظيفى لكل منهم.
مادة 5 لا يجوز لغير الأشخاص الاتى ذكرهم الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية:
أولا: الطبيب البشرى بشرط حصوله على مؤهل دراسات عليا او على شهادة الزمالة المصرية فى احد التخصصات الاربعة المذكورة فى المادة 2على أن يمارس كل طبيب التحاليل الطبية التى تندرج تحت تخصصه فقط ويتم بيان التحاليل الخاصة بكل تخصص فى قرارات وزارية يصدرها وزير الصحة حسب ما يقتضيه التطور العلمى المستمر مع مراعاة ما ورد فى المادتين 3و 4.
ثانيا: فئات أخرى تعمل تحت الإشراف الفعلى لطبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وتشمل هذه الفئات ما يلى:
1- الحاصل على بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية أو ما يعادله تخصص تكنولوجيا المختبرات الطبية او ما يعادله وتكون مدة الدراسة4 سنوات دراسية ويكون المسمى الوظيفى له تكنولوجى معمل.
2- الحاصل على بكالوريوس العلوم شعبة كيمياء أو ميكروبيولوجيا فقط بشرط حصوله على مؤهل دراسات عليا فى الكيمياء الحيوية أو الميكروبيولوجيا على الترتيب ويكون المسمى الوظيفى له كيميائى او ميكروبيولوجى على الترتيب.
3- الحاصل على دبلوم فنى فوق المتوسط من المعهد الفنى الصحى شعبة معمل وتكون مدة الدراسة سنتين ويكون المسمى الوظيفى له فنى معمل.
مادة 6 جميع الدرجات العلمية والشهادات المذكورة فى المادة السابقة يجب أن تكون من احد الجامعات المصرية أو هيئة الزمالة المصرية أو المعاهد المصرية (بالنسبة للمعهد الفنى الصحى) وفى حالة الحصول عليها من دول أخرى يجب معادلة الشهادات الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات المصرية وكذلك معادلة شهادات الزمالات الأجنبية من هيئة الزمالة المصرية وكذلك معادلة شهادة المعهد الفنى الصحى من وزارة الصحة المصرية.
مادة 7 الجهة الوحيدة التى تمنح ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية هى وزارة الصحة المصرية ويتم ذلك بواسطة لجنة يصدر وزير الصحة قرارا بتشكيلها فى بداية كل عام وتتكون من وكيل وزارة الصحة لشئون التراخيص الطبية ومدير الإدارة المركزية للمعامل واثنين من أساتذة كلية الطب بالجامعات المصرية فى فروع التحاليل الطبية السابق ذكرها فى المادة 2 واحد أعضاء إدارة الفتوى بوزارة الصحة بشرط أن يكون حاصلا على ليسانس حقوق على الأقل, ويجب أن تجتمع هذه اللجنة مرة كل شهر على الاقل للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة ويجب على هذه اللجنة عند منحها الترخيص لأي شخص أن توضح فيه بدقة تخصصه وجميع مؤهلاته الدراسية ,وعند منح الترخيص لغير الأطباء البشريين يجب إضافة عبارة (يعمل تحت إشراف طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية).
مادة 8 على من يرغب فى الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية أن يتقدم بطلب إلى وزارة الصحة على النحو الذى تحدده اللجنة المذكورة فى المادة السابقة ويرفق بالطلب الأوراق الآتية:
1- اصول الشهادات او الدرجات العلمية الحاصل عليها او صورة رسمية منها وذلك حسب متطلبات كل فئة من الفئات المسموح لها بممارسة المهنة على النحو الموضح بهذا القانون.
2- صورة بطاقة الرقم القومى.
3- صحيفة الحالة الجنائية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية والتى تثبت عدم وجود أحكام جنائية مسجلة وبشرط ألا يكون قد مضى أكثر من ستين يوما على تاريخ استخراجها.
مادة 9 تنشأ بوزارة الصحة ثمانية سجلات لقيد أسماء الأشخاص الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية على النحو التالى:
1-تخصص أربعة سجلات منهم لقيد الأطباء البشريين حسب مؤهل الدراسات العليا الحاصلين عليه كما ورد بالماد ة 5 بحيث يخصص سجل لأطباء الباثولوجيا الاكلينيكية وسجل لأطباء الميكروبيولوجيا وسجل لأطباء الباثولوجيا وسجل لأطباء الكيمياء الإكلينيكية والكيمياء الحيوية ويجوز قيد الطبيب فى أكثر من سجل طالما انه يحمل المؤهلات الدراسية اللازمة للقيد بكل سجل كما ورد بالمادة5.
2- يخصص سجل لقيد خريجى كلية العلوم قسم كيمياء (سجل الكيميائيين) وسجل آخر لخريجي قسم الميكروبيولوجى (سجل الميكروبيولوجيين) بعد استيفائهم شروط مزاولة المهنة الموضحة بالمادة 5
3- سجل لقيد خريجى كلية العلوم الطبية التطبيقية أو ما يعادلها تخصص تكنولوجيا المختبرات الطبية(سجل التكنولوجيين).
5- سجل لقيد خريجى المعهد الفنى الصحى أو ما يعادله شعبة معامل (سجل الفنيين(
مادة 10 المسميات الوظيفية وقواعد الترقيات للفئات العاملة فى معامل التحاليل الطبية التشخيصية فى المستشفيات الحكومية وكذلك الشروط الواجب توافرها فى مدير المعمل تكون على النحو التالى:
أولا: الأطباء البشرييون:
تنطبق على الأطباء البشريين العاملين بالمعمل نفس المسميات الوظيفية وقواعد الترقيات التى تنطبق على غيرهم من الأطباء البشريين فى التخصصات الأخرى مع ملاحظة أن الطبيب المقيم (وهو الحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة) لا يحصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية إلا بعد حصوله على مؤهل دراسات عليا فى احد تخصصات التحاليل الطبية سابقة الذكر ويعمل أثناء فترة عمله كطبيب مقيم تحت إشراف طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية , ويشترط فيمن يتولى منصب مدير معمل مستشفى ان يكون طبيبا بشريا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية تخصص باثولوجيا إكلينيكية وتكون الأولوية فى تولى هذا المنصب للطبيب الحاصل على درجة علمية أعلى فى هذا التخصص وفى حالة وجود أكثر من طبيب حاصل على نفس الدرجة العلمية تكون الأولوية لصاحب عدد سنوات خبرة اكبر و يتم احتساب عدد هذه السنوات بداية من تاريخ الحصول على هذه الدرجة العلمية ويجب أن تكون سنوات عمل فعلى. وفى حالة وجود وحدة باثولوجى بالمعمل يشترط ان يتولى إدارتها طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية تخصص باثولوجيا وتكون المفاضلة بين أطباء الباثولوجيا طبقا لنفس القواعد سابقة الذكر فى هذه المادة.
معامل وحدات الرعاية الصحية الاولية يشترط فيمن يتولى ادارتها ان يكون طبيبا بشريا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ويجوز ان يدير طبيب واحد اكثر من معمل فى اكثر من وحدة وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون هذا الامر حسب حاجة العمل.
ثانيا: الفئات الأخرى التى تعمل تحت إشراف طبيب بشرى:
تنطبق على التكنولوجيين والكيميائيين والميكروبيولوجيين والفنيين قواعد الترقيات الوارد ذكرها فى قانون رقم 14 لسنة 2014 ومايطرأ عليه من تعديلات وقانون الخدمة المدنية (قانون رقم 18 لسنة 2015) ومايطرأ عليه من تعديلات ،والقوانين والقواعد الاخرى المتعلقة بهذا الشأن حسب محل عملهم ،وكذلك اى قوانين اخرى تصدر فى هذا الشأن.
مادة 11 تقسيم العمل فى معامل المستشفيات الحكومية وتحديد المهام التى يقوم بها كل شخص من العاملين بالمعمل يتم بيانها فى الملحق رقم 1 بهذا القانون.
مادة 12 يشترط فى مدير المعمل الملحق بمستشفى خاص أو بمركز طبى تخصصى أو بعيادات تخصصية ان يكون طبيبا بشريا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية تخصص باثولوجيا إكلينيكية ويكون هو المسئول الوحيد أمام القانون عن دقة النتائج الصادرة عن هذا المعمل ويجوز له الاستعانة بأطباء آخرين أو تكنولوجيين اوكيميائيين أو ميكروبيولوجيين أو فنيين لمساعدته فى العمل ويعمل جميعهم تحت إشرافه ويقومون بنفس المهام التى يقومون بها فى المستشفيات الحكومية المذكورة فى الملحق رقم 1 بهذا القانون.
وفى حالة وجود وحدة باثولوجيا بالمعمل يشترط ان يكون مديرها الفنى هو طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية تخصص باثولوجيا.
مادة 13 يشترط فى مدير المعمل الخاص ان يكون طبيبا بشريا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية فى احد فروع التحاليل الطبية سابقة الذكر فى المادة 2ويشترط أن يعلق الطبيب لوحة فى مكان واضح بالمعمل يوضح فيها بدقة تخصصه والدرجات العلمية الحاصل عليها ونوع المعمل ولا يجوز له القيام بإجراء أى تحليل لا يندرج تحت تخصصه وعند مخالفة ذلك يتعرض للعقوبات الموضحة بهذا القانون, ويجوز له الاستعانة بأطباء آخرين أو تكنولوجيين أو كيميائيين أو ميكروبيولوجيين أو فنيين بحيث يعمل جميعهم تحت إشرافه ويقومون بنفس المهام التى يقومون بها فى المستشفيات الحكومية المذكورة فى الملحق رقم 1 بهذا القانون.
مادة14 لا يجوز لاى شخص ان يمتلك او يشترك بأى صفة كانت فى ملكية معمل للتحاليل الطبية إلا إذا كان طبيبا بشريا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ويعفى من هذا الشرط المعمل الملحق بمنشاة طبية لا يمتلكها مدير المعمل وكذلك من ورد ذكرهم فى مادة 18ولا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الاتى ذكرهم:
1- من صدر ضده حكم قضائى ترتب عليه غلق معمل ولم تمض على تنفيذ هذا الحكم ثلاث سنوات على الاقل.
2- من سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الفصل الثالث
يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لترخيص معامل التحاليل الطبية الخاصة سواء كان معملا مستقلا أو ملحقا بمستشفى خاص أو بمركز طبى تخصصى أو بعيادات تخصصية مع الالتزام بتعريفات هذه المنشئات الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 153 لسنة 2004بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وما يطرأ عليه من تعديلات
مادة 15 يقدم طلب الترخيص إلي وزارة الصحة علي الوجه الذي يقرره وزير الصحة ويرفق به المستندات الموضحة بالملحق رقم 2 بهذا القانون.
مادة 16 يجب أن يكون المعمل مستوفياً الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه, وذلك وفقاً لما يصدره وزير الصحة من قرارات, ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله ، ويتم معاينة ذلك بواسطة لجان يعينها وزير الصحة أو من يكلفه الوزير بذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ التقدم بطلب الحصول على الترخيص ويجوز لطالب الترخيص البدء فى العمل بالمعمل بداية من اليوم الواحد والثلاثين ما لم تأت لجنة من وزارة الصحة للمعاينة والبت فى الطلب.
مادة 17 يجوز لمالك المعمل التعاقد مع طبيب آخر حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية فى نفس تخصص المعمل ليكون مديرا فنيا مسئولا عن المعمل أمام القانون، ويجب إثبات هذا التعاقد فى وزارة الصحة على النحو الذى يحدده وزير الصحة. ويجوز للطبيب البشرى الحاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية أن يمتلك اى عدد من المعامل ولكن لا يجوز له ان يكون مديرا فنيا لأكثر من معملين , ويجوز تكوين شركة بين أكثر من طبيب من الأطباء البشريين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية فى تخصص أو أكثر , ويجوز أن يكون لهذه الشركة أكثر من فرع ويشترط أن يكون لكل فرع مدير فنى مسئول تنطبق عليه الشروط الموضحة بهذا القانون.
مادة18 إذا توفي صاحب المعمل يجوز للورثة استغلال المعمل بشرط ان يتعاقد الورثة او وكيل عنهم مع طبيب بشرى حاصل على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية فى نفس تخصص المعمل , بحيث يكون هذا الطبيب هو المدير الفنى المسئول عن المعمل أمام القانون, ويجب إثبات هذا التعاقد فى وزارة الصحة على النحو الذى يحدده وزير الصحة , ويسقط حق الورثة فى استغلال المعمل ويتم سحب ترخيص المعمل نهائيا اذا لم يتم هذا التعاقد وإبلاغ وزارة الصحة به فى غضون عام من تاريخ الوفاة.
مادة 19 إذا قرر المدير الفنى المسئول ترك إدارة المعمل وجب عليه إبلاغ مالك المعمل المرخص له فى الفتح وكذلك إبلاغ وزارة الصحة كتابة عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول قبل ترك إدارة المعمل بمدة لا تقل عن ستين يوم، ويجب على مالك المعمل التعاقد مع مدير آخر خلال هذه المدة وفى حالة عدم تعاقده يكون هذا المدير الفنى غير مسئول عن إدارة المعمل بداية من اليوم الواحد والستين من تاريخ الإبلاغ وتقوم وزارة الصحة بإغلاق المعمل إداريا مؤقتا لحين تعاقد مالك المعمل مع مدير آخر أو إقراره بأنه هو المسئول عن إدارة المعمل أمام القانون اذا كان طبيبا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية فى نفس تخصص المعمل ، وإذا لم يحدث ذلك خلال عام من تاريخ الإغلاق المؤقت يتم سحب ترخيص فتح المعمل نهائيا ولا يجوز فتحه مرة أخرى إلا بترخيص جديد وفقا لأحكام المادتين 15 ، 16 من هذا القانون.
مادة 20 عند إجراء تعديلات فى أوضاع المعمل تختلف عن الرسم الهندسى الذى قدمه صاحب الترخيص لوزارة الصحة عند طلبه الترخيص يجب عليه إبلاغ وزارة الصحة كتابة قبل إجراء التعديلات بخمسة وأربعين يوما على الأقل ويكون هذا البلاغ مصحوبا برسم هندسى يوضح التعديلات المرغوب عملها ويجوز البدء فى إجراء التعديلات فى اليوم السادس والأربعين من تاريخ الإبلاغ السابق ذكره، وذلك ما لم تكن الوزارة قد أبلغت صاحب الشأن خلال هذه المدة باعتراضها على التعديلات إذا رأت أن المعمل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للاشتراطات المقررة بالنسبة له.
مادة 21 يشترط لنقل المعمل من مكان إلى آخر الحصول مقدما على ترخيص للمكان الجديد وفقا لأحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون .
مادة 22 يجب أن توضع على مدخل كل معمل مما تسري علية أحكام هذا القانون لافتة مكتوب عليها بحروف ظاهرة باللغة العربية نوع المعمل واسم المرخص له واسم مديره المسئول ومؤهلاته العلمية طبقا لما ورد بترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية الخاص به.
مادة 23 يجب على المرخص له في فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة كتابة عن طريق خطاب مسجل بعلم وصول تاريخ غلق المعمل غلقا نهائيا أو مؤقتا خلال شهر من تاريخ الغلق ويجب إبلاغها تاريخ إعادة فتح المعمل خلال أسبوع من تاريخ الفتح ويجوز إغلاق المعمل إغلاقا مؤقتا مدة لا تزيد عن عام متصلة ويمكن إعادة فتحه مرة أخرى بنفس الترخيص , وإذا زادت مدة الإغلاق المؤقت عن عام يشترط الحصول على ترخيص جديد وفقا لأحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون.
مادة 24 يجوز الجمع بين ملكية أكثر من نوع من أنواع المعامل مما تسري علية أحكام هذا القانون. ويجوز الترخيص بأنواع معامل التحاليل الطبية فى تخصصات مختلفة في مكان مشترك متى توافرت فيه الشروط اللازمة لكل نوع منها، على أنة لا يجوز لأي شخص ممن يعملون في المعمل المشترك أن يقوم بأي عمل لا يدخل في تخصصه المرخص له في مزاولته .
مادة 25 يعتبر الترخيص في فتح المعمل لاغيا في الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يعمل به في خلال سنة من تاريخ الحصول علية.
2- إذا أغلق المعمل مدة سنة فأكثر ، إلا إذا كان ذلك لأسباب يقرها وزير الصحة.
وفي هاتين الحالتين لا يجوز إعادة فتحة إلا بمقتضي ترخيص جديد تتبع في شانه أحكام المادتين 15 و16 من هذا القانون.
الفصل الرابع
يتناول هذا الفصل قواعد مكافحة العدوى واحتياطات الأمان.
مادة 26 يحظر على غير العاملين بالمعمل دخول الأماكن المخصصه للفحص أو لحفظ الميكروبات، ويجب أن توضع على مداخل تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة ممنوع الدخول، وعلى مدير المعمل أن يحفظ مزارع الميكروبات وجميع المواد السامة أو الخطرة في أماكن أمينة بعيدة عن متناول أيدي غير المسئولين، ويجب أن توضع على تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة مواد خطرة.
مادة 27 يجب إعدام جميع ميكروبات الأمراض المعدية التي تفصل من العينات التي تؤخذ من المرضى بمجرد الانتهاء من فحصها للتشخيص، ويجب إتباع الطرق التى تحددها وزارة الصحة و المراجع العلمية و دوريات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن وعند مخالفة ذلك يتعرض مدير المعمل للعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 28 إذا ظهر من فحص أي عينة من العينات في المعمل أن هناك اشتباهاً في أحد الأمراض المعدية التي يصدر وزير الصحة قرارا بتعينها يجب علي مدير المعمل إبلاغ وزارة الصحة فوراً عن الحالة والبيانات الخاصة بها ويتم الابلاغ بالطريقة التى تحددها الوزارة ، كما يجب عليه عدم الاستمرار في فحصها والمحافظة علي العينة إلي أن يتسلمها المسئولون بوزارة الصحة.
مادة 29 يجب على مدير المعمل التعاقد مع محرقة خاصة بالنفايات الخطرة تابعة لأحد جهات وزارة الصحة ,ويجب وجود دفتر فى كل معمل يسجل به تاريخ تسليم النفايات ووزنها وتوقيع مندوب المحرقة الذى تسلمها.
مادة 30 يجب تحصين العاملين فى المعمل ضد الأمراض المعدية التى يصدر وزير الصحة قرارا بتعيينها وتختلف هذه الأمراض حسب التطور العلمى كل فترة ويجوز لوزير الصحة إضافة أو استبعاد أى من هذه الأمراض.
مادة31 تقوم وزارة الصحة بوضع قواعد لمكافحة العدوى بالمعامل وتنشر هذه القواعد بالتفصيل فى صورة مطبوعات يتم توزيعها على مديرى المعامل على النحو الذى يراه وزير الصحة وعند مخالفة اى معمل لهذه القواعد يتعرض مدير المعمل للعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
الفصل الخامس
يتناول هذا الفصل القواعد المنظمة لمراقبة الجودة فى معامل التحاليل الطبية
مادة 32 يجب على مدير المعمل وضع كتيب للإجراءات لكل الاختبارات و القياسات و الفحوصات التي يتم عملها و يجب اتباع ما ورد بالكتيب من قبل جميع أفراد المعمل. الاستعانة بالمراجع العلمية قد تكون مكملة و لكنها لا تغني عن الإجراءات المكتوبة لكل تحليل.
مادة 33 يجب أن يحتوي هذا الكتيب على تعليمات تحضير المريض و جمع العينات و تعريفها و حفظها و نقلها و تجهيزها و شروط قبول العينات او رفضها. كما يجب ان يحتوي على كافة عمليات إجراء التحاليل مكتوبة بالتفصيل ( خطوة بخطوة).
مادة 34 يجب أن يشمل الكتيب كافة المعلومات اللازمة عن المعايرة و المعايير المستخدمة و اعتماد المعايرة و المدى المطبق لنتائج كل تحليل. كما يجب أن يشمل إجراءات وعمليات استخدام محاليل ضبط الجودة الداخلية والخارجية و الإجراءات المتبعة و اللازمة عند وجود نتائج غير مرضية في المعايرة و ضبط الجودة.
مادة 35 يجب أن يحتوي الكتيب على عيوب الطرق المتبعة و المواد المتداخلة مع القياسات و المدى الطبيعي و المرجعي لكل اختبار و قيم النتائج الواجب إبلاغها لخطورتها و كذلك أن يحتوي على المراجع المتعلقة بالطرق المتبعة.
مادة 36 يجب أن يحتوى الكتيب على نظام المعمل لإدخال النتائج على ملفات المرضى و إبلاغ النتائج الخطيرة و التي يترتب عليها إجراءات علاجية عاجلة لإنقاذ المريض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق